خطط حكومية لرفع الإنفاق الصحي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مواصلة زيادة الاهتمام بالإنفاق على القطاع الصحي، ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية والخدمات التي يحصل عليها المواطنون.

ووفقًا لما جاء في نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة لرفع الإنفاق العام على الصحة ليصل إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقابل نحو 2.8% في عام 2024.

وأوضحت الخطة أن زيادة مخصصات القطاع الصحي تأتي في إطار هدف أوسع يتمثل في توفير تغطية صحية شاملة للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب استكمال مشروعات تطوير المنشآت الصحية وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتؤكد الخطة أن قطاع الصحة يمثل أحد العناصر الأساسية في عملية بناء الإنسان المصري، وأن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين ينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم الإنتاجية، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.