طلب برلماني بتوحيد الرؤية الحكومية لمستهدفات الطاقة المتجددة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، يتعلق بمستهدفات الطاقة المتجددة وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة ملف الطاقة.

وأوضح فؤاد أن التصريحات الحكومية الأخيرة تضمنت مواعيد متباينة للوصول إلى نسب محددة من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛ حيث أُعلن عن استهداف الوصول إلى نسبة 45% بحلول عام 2028، بينما تشير الاستراتيجيات والعروض المقدمة للمستثمرين إلى مستهدف بنسبة 42% بحلول عام 2030، إلى جانب تصريحات أخرى تفيد بتحقيق نسبة 42% بحلول عام 2032.

وأكد أن هذا التعدد في المستهدفات الزمنية يتطلب توضيح الرؤية الحكومية وخطة العمل المعتمدة لتحقيق النسب المستجفة، بما يضمن وضوح السياسات أمام المستثمرين والجهات المعنية بقطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة تعزيز التكامل بين خطط إنتاج الكهرباء وتوفير مصادر الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتساءل النائب محمد فؤاد عن إمكانية إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف وضع استراتيجية موحدة ومستهدفات واضحة تدعم الاستثمار وتعزز كفاءة استخدام موارد الدولة.