رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ يؤكد: الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة أصبح ضرورة حتمية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن التراجع الأخير في أسعار البترول بنحو 2% يندرج ضمن التطورات والتحركات الدولية الهادفة لتهدئة الأوضاع. وجاءت هذه التصريحات خلال استضافته ببرنامج «علشان بكره» الاقتصادي على الفضائية المصرية، والذي تقدمه الإعلامية جيهان فوزي ويخرجه جلال فهمي، حيث لفت إلى أن التفاهمات المبرمة في نيودلهي والتحركات المصرية مع مختلف الأطراف تسهم في تخفيف حدة التصعيد العالمي.

وأوضح كمال أن استمرار الأزمات بالمستوى الحالي من التصعيد يعد أمراً صعباً، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء في أوروبا وبدء الدول الأوروبية تكوين مخزوناتها من الوقود تحسباً لموسم التدفئة، مما يجعل أمن الطاقة قضية ملحة على أجندة الحكومات والأسواق. وأضاف أن الدول المتضررة من أزمة الطاقة تسعى للضغط بغية احتواء التداعيات، لا سيما مع انعكاسات ارتفاع الأسعار المباشرة على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، الأمر الذي يضع البنوك المركزية أمام تحديات جسيمة تخص السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

وفي ذات السياق، شدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أن الأزمة الحالية تبرهن بوضوح على ضرورة التحول نحو مزيج متنوع من مصادر الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على مصدر وحيد، مشيراً إلى نجاح مصر في التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة عبر إجراءات عززت استقرار الإمدادات. وضرب مثلاً بتجربة الصين الرائدة في بناء مزيج طاقة متنوع يدمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، فضلاً عن تطور تطبيقات الطاقة الشمسية مثل "الطاقة الشمسية المركزة" التي تخزن الحرارة في أملاح منصهرة لاستخدامها عند غياب الشمس.

وبيّن المهندس أسامة كمال أن ملف التحول الطاقي يتصدر أولويات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مستعرضاً مراحل تطور منظومة استخدام الطاقة في مصر من البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي وصولاً للكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة. كما أكد أن المرحلة القادمة تقتضي الاستعداد للتحول من الوقود الأحفوري إلى مزيج طاقي متطور، وتطوير شبكات الكهرباء، ومراجعة التشريعات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وحول مستقبل إنتاج البترول والغاز في مصر، أشار كمال إلى أن عودة الاستكشاف والإنتاج بالتوازي مع تحسن المديونيات وعودة ثقة شركاء الاستثمار وظهور اكتشافات جديدة ستسهم بفعالية في رفع الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد. وبخصوص العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار، أوضح أنه تم استخدامها بنسب محدودة نظراً لمحدودية الموارد، مع التأكيد على أهميتها في إدارة المخاطر بشرط دراستها بعناية من حيث التوقيت والتكلفة والحجم.