تفاصيل عقوبة تعدي الموظفين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقانون

تنص المادة 115 مكرراً من القانون رقم 164 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، بحق كل موظف يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيري أو أي جهة تُعتبر من الأملاك العامة إذا كان العقار يتبع جهة عمله أو جهة يتصل بها بحكم وظيفته.

وأوضحت المادة ذاتها أن العقوبة تشمل كل موظف عام قام بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة سواء بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد وغرامة تتراوح بين مليون وماليين جنيه في حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور بشكل لا يقبل التجزئة.

كما يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، مع إلزام برَد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس على نفقته الخاصة، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.