تفاصيل الشروط القانونية ورسوم نقل تراخيص المحال العامة

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 الشروط والإجراءات الخاصة بالتنازل عن ترخيص المحل العام والتجاري، بالإضافة إلى تحديد رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، ووضع الإجراءات المتبعة في حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.

وتنص المادة (20) من القانون على التزام الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسماء الورثة واسم من ينوب عنهم في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل. ويصبح هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر، وإلا جاز غلق المحل العام.

كما يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، مرفقاً به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق. ويقوم المركز بالبت في الطلب خلال شهر، وسداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة، بينما يظل المرخص له مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون حتى تتم الموافقة النهائية على التنازل.