محمد أنور السادات يعتبر سد النهضة قضية حقوق إنسان وأمن مجتمعي

أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأمن المائي المصري يعد قضية مرتبطة بحقوق الإنسان والأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن المياه تمثل عنصرًا أساسيًا للحياة والصحة والغذاء والعمل والاستقرار. وأوضح أن أي اضطراب كبير في توفيرها يهدد ملايين المواطنين وقدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية.

وأضاف السادات أن ملف سد النهضة يبرز مبدأ أساسياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو أن التنمية لا يجب أن تؤدي إلى إلحاق ضرر غير متناسب بالسكان خارج حدود الدولة، مشددًا على ضرورة أن تستند إدارة الموارد المشتركة إلى الإنصاف والمسؤولية والشفافية.

وأشار إلى أن الخطر الأكبر يكمن في غياب قواعد واضحة للتنبؤ خلال سنوات الجفاف والظروف الاستثنائية، مما يجعل وجود اتفاق دقيق بشأن الملء والتشغيل وتبادل البيانات أمرًا حيويًا لحماية المجتمعات الأضعف. وأكد في الختام أن العدالة المائية لا تستهدف حرمان أي دولة من التنمية، بل تضمن ألا تتحول التنمية في دولة ما إلى تهديد لأساسيات الحياة في دولة أخرى.