قانون الرياضة الجديد ينظم تراخيص الاستثمار ويفرض سجلاً طبياً دورياً للاعبين

ينص قانون الرياضة على أن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية يمثل شرطاً أساسياً لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة، حيث يمنح الوزير المختص صلاحية إصدار القرارات المنظمة للترخيص ووقفه في حال مخالفة الشروط.

وقد حدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى يصل إلى 20 مليون جنيه، بهدف ضمان إشراف فعال ومنع أي ممارسات غير قانونية داخل القطاع.

وفي سياق متصل، يولي القانون اهتماماً بالغاً بصحة وسلامة اللاعبين من خلال إلزاميته لجميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإنشاء سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي ويُعرض بانتظام على الجهة الإدارية المركزية، إلى جانب التشديد على تطبيق التدابير الوقائية لحماية الأطقم الفنية والإدارية من العدوى.