دور ريادي للقطاع الخاص في توسعات الطاقة النظيفة بمصر عبر مشروعات الرياح والشمس والتخزين

تواصل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، المتمثلة في الرياح والشمس، توسعها داخل مزيج الكهرباء، مما يعكس تزايد دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة بالتوازي مع توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

أوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، دخول قدرات جديدة حيز التشغيل التجاري خلال العام المالي 2024/2025 بتنفيذ من القطاع الخاص، شملت 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من المحطات الشمسية، بالإضافة إلى 300 ميجاوات من بطاريات التخزين.

1150 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح

استحوذت طاقة الرياح على النصيب الأكبر من القدرات الجديدة عبر مشروعين بإجمالي 1150 ميجاوات، وهما محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميجاوات، ومحطة «أمونت» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مما يعزز التوسع في الاعتماد على طاقة الرياح ضمن مشروعات القطاع الخاص لتنويع مزيج الطاقة.

700 ميجاوات من الطاقة الشمسية

في السياق ذاته، أضيفت 700 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية مقسمة بين محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، والمحطة الشمسية «أكوا باور» بقدرة 200 ميجاوات، إلى جانب اقتران مشروع أبيدوس ببطاريات تخزين بقدرة 300 ميجاوات لدعم عنصر تخزين الطاقة بجانب التوليد المتجدد.

القطاع الخاص في قلب التحول الطاقي

تعتبر خطة التنمية هذه المشروعات ركيزة أساسية لدعم تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتيح للقطاع الخاص المشاركة في قطاع الكهرباء ومحطات التوليد.