مؤسسة ماعت تطالب بتخفيض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لافتقارها للاستقلالية

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في 1 أكتوبر 2026، تقريرًا رسميًا إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك قبيل عملية إعادة اعتماد اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وأوصت مؤسسة ماعت بخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من مركز اعتماد ألف إلى مركز اعتماد باء، مما يشير إلى عدم الامتثال الكامل لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يأتي هذا التقرير قبيل استعراض اللجنة الإثيوبية لتقريرها أمام اللجنة الفرعية لانطلاق الدورة 48 المقرر عقدها بين 9 و20 نوفمبر 2026.

وأوضحت مؤسسة ماعت أسباب هذه التوصية، مشيرة إلى افتقار اللجنة للاستقلالية عقب رحيل رئيسها السابق في يوليو 2024، ووجود لجنة يشارك فيها عضو من السلطة التنفيذية لتولي ترشيح أعضاء ومفوضي اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وأضافت المؤسسة أن اللجنة الإثيوبية لم تفعل آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومارست ولايتها بانتقائية؛ إذ وثقت انتهاكات المجموعات المسلحة في الأقاليم الإثيوبية بينما غفلت عن توثيق الانتهاكات الجسيمة المنسوبة للحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة أبي أحمد وممارسات قوات الدفاع الوطني الإثيوبي ضد المدنيين.

من جانبه، أشار أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إلى أن اللجنة الإثيوبية لم تنفذ ولايتها بكفاءة، ورغم تفاعلها مع الآليات الدولية وتقديم التقارير، إلا أنها لم تتابع تنفيذ الحكومة الإثيوبية للملاحظات الختامية ولم تضع خطة عمل لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

كما شملت توصيات تقرير مؤسسة ماعت تشجيع اللجنة الإثيوبية على مواصلة الدعوة لتعديل قانونها المنشئ لتضمين ولاية صريحة تحث الحكومة على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان غير المنضمة إليها، وعدم رصد وتوثيق الوقائع بشكل انتقائي في ظل تجدد الصراع في إثيوبيا.