كيف منح القانون مقومات داعمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؟.. تفاصيل كاملة

منح القانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العديد من المزايا الأساسية في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة، حيث نصت المادة 4 من القانون على مجموعة من الصلاحيات والمهام.

تتضمن هذه المهام إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، إلى جانب دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أو أجهزة الدولة المعنية.

كما نص القانون على جواز تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على أنشطته، دون الإخلال بالتزامات مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

وشملت الصلاحيات أيضاً عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع القاعدة البيانات القومية، مع تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيرها من الأنظمة، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.