لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحسم تعديلات قانون المجلس القومي

انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار استكمال مناقشة مشروع القانون، حيث حسمت اللجنة البند رقم 16 من المادة الثالثة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة. ووافقت اللجنة على البند المتعلق باختصاص المجلس بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، بشرط موافقة النيابة العامة أو بصحبة أحد أعضائها، للاستماع للسجناء والتثبت من حسن معاملتهم ورفع تقارير بشأنه.

كما حسمت اللجنة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس لتصبح 4 لجان بدلا من 6، تشمل لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الشؤون التشريعية، ولجنة التعاون الدولي، مع منح المجلس سلطة إنشاء لجان أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء. من جانبه، أيد إيهاب الطماوي هذه التعديلات مؤكدا أنها تدعم استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.