قانون البنك المركزى يفرض عقوبات رادعة تصل لمليون جنيه لمواجهة غش الائتمان

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط حاسمة لتنظيم عمليات منح الائتمان، بهدف ضمان التحقق الدقيق من الجدارة الائتمانية وصحة البيانات المقدمة من العملاء، بما يحمي البنوك من مخاطر الغش والتدليس.

وشدد القانون العقوبات المفروضة على تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء وقائع بهدف تسهيل الحصول على الائتمان، وذلك لتعزيز سلامة التعاملات المصرفية والحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.

قواعد الائتمان

نصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات المتبعة للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، فضلاً عن إجراءات إتاحة الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه. كما تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، مع ضرورة عرض تقارير وافية دورية على مجلس الإدارة حول موقف المحفظة الائتمانية.

وفي السياق ذاته، حددت المادة (230) عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد عن قصد الغش تقديم وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، إضافة إلى الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به تعويضاً عن الضرر الناجم عن الغش أو التدليس.