دليلك القانوني لعقوبات النصب الإلكتروني والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

هل تعرضت لعملية احتيال أثناء شراء منتج عبر الإنترنت أو خلال تحويل أموال لشخص ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما هي العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بارتكاب جرائم النصب الإلكتروني؟ لقد حدد القانون المصري عقوبات صارمة لعدد من الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق.

وتختلف العقوبة المقررة بحسب طبيعة الجريمة والوسيلة المستخدمة فيها، حيث قد تتراوح بين الحبس والغرامة أو إحداهما، وفقاً للنصوص القانونية المنطبقة على الواقعة. وفيما يتعلق بعقوبة الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية، تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى على أموال الغير مستخدماً بيانات بطاقات الدفع التي حصل عليها دون وجه حق.

ولحماية نفسك من التعرض للنصب الإلكتروني، يُنصح بتجنب مشاركة بيانات الحسابات البنكية أو رموز التحقق نهائياً، مع ضرورة التأكد التام من هوية البائعين والصفحات قبل إتمام أي تحويلات مالية، فضلاً عن الاحتفاظ بكافة المحادثات وإيصالات التحويل حال التعرض لأي محاولة احتيال.