منتدى مصر 2026: حوار تكاملي بين السياسة والعمل الحقوقي والمجتمعي برؤية النائب مجدي مرشد

أكد النائب الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن العلاقة بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تمثل قضية محورية على طاولة الحوار العام. وأوضح مرشد أن هذا الحوار ضروري لتوسيع مساحات المشاركة المجتمعية وفتح قنوات للتواصل حول القضايا التي تمس حقوق المواطنين وحرياتهم وأولوياتهم.

وأشار مرشد إلى أن هذه المحاور الهامة يجب أن تكون ضمن اهتمامات منتدى مصر 2026، لمناقشة القضايا التي تتطلب مشاركة واسعة، سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات، أو المشاركة السياسية، أو تمكين الشباب والمرأة، أو تعزيز دور المواطنين في مناقشة السياسات العامة. وأضاف أن الأحزاب السياسية تعبر عن البرامج والرؤى، بينما تعمل المنظمات الحقوقية على متابعة أوضاع الحقوق والحريات ونشر الوعي القانوني والحقوقي، ويساهم المجتمع المدني في نقل احتياجات المواطنين ومشكلاتهم إلى دوائر النقاش العام.

وفيما يتعلق باستقلالية الأدوار ومساحات التعاون، طرح مرشد تساؤلات حول كيفية بناء علاقة تعاونية دون تداخل في الأدوار أو التأثير على استقلالية المؤسسات. وأكد أن التعاون يمكن أن يفتح المجال لتبادل الخبرات والمعلومات وإثراء النقاشات التشريعية والسياسات العامة، ويتيح للمواطنين التعبير عن احتياجاتهم. لكنه شدد على أهمية استقلالية كل طرف واحترام اختلاف الرؤى، وعدم اختزال العمل الحقوقي أو المجتمعي في المواقف الحزبية، أو حصر المشاركة السياسية في المنافسة الانتخابية.

ودعا مرشد إلى أن تركز الحلقات الحوارية لمنتدى مصر 2026 على تحديد المساحات المشتركة، وإدارة الاختلافات بصورة بناءة، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير آليات للتواصل المستمر بين المؤسسات السياسية والحقوقية والمجتمعية.

وأوضح النائب البرلماني أن الحوار يجب أن يمتد إلى الملفات التي يمكن أن تتحول إلى أولويات مشتركة، مثل توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، ودعم مشاركة الشباب والمرأة، وتطوير قنوات التواصل بين المواطنين والدولة، ومناقشة تحديات العمل الأهلي والحقوقي. وأكد على أهمية الاستماع لرؤى رؤساء الجمعيات والحقوقيين والقيادات الحزبية وخبراء المجتمع المدني، لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بوضوح.

ويمثل منتدى مصر 2026 فرصة لفتح نقاش جاد حول كيفية الانتقال من تبادل وجهات النظر إلى بناء مساحات مستدامة للتعاون، لتعزيز المشاركة العامة وجعل الحوار أداة لفهم احتياجات المجتمع. يبقى التحدي في قدرة هذه الحلقات على صياغة توصيات واضحة وقابلة للمتابعة، تعكس ما يطرحه المشاركون وتدعم استمرار النقاش حول مستقبل العلاقة بين السياسة والعمل الحقوقي والمجتمعي.