بعد 15 عاماً من التقاضي.. العدالة تنتصر لضحايا الهجوم على مركز شرطة سخا في 2011

أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، الستار على قضية شغلت الرأي العام منذ عام 2011 وحتى الآن. قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمود فرج إبراهيم فرج، الذي وصفته بأنه من الكوادر الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه. كما ألزمته المحكمة برد قيمة التلفيات التي تسبب فيها. جاء هذا الحكم إثر قيامه بالدعوة إلى التجمهر مع آخرين خلال عام 2011 أمام مركز شرطة سخا، وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء بهدف تعريض الأمن العام للخطر. وقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة عدد من الضباط والمجندين وتلف عدد من سيارات الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد جلال لبنة وسيد رأفت محمد رئيس النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الرئيسي بالتجمهر مع آخرين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص، خلال عام 2011، أمام مركز شرطة سخا، وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء، بقصد حرق المركز وتدميره، مما عرض الأمن العام للخطر. وقد نتج عن إطلاق النار إصابة عدد من الضباط والمجندين وتلف عدد من سيارات الشرطة.

عند عرض المتهم على محكمة الجنايات، دفع محاميه بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب الذي يحاكم بموجبه المتهم، مما أدى إلى وقف القضية تعليقاً لحين الفصل في دستورية القانون. وقد قضت المحكمة الدستورية بصحة مواد القانون وعدم مخالفتها للدستور.

بعد ذلك، تم تعجيل الدعوى مرة أخرى، وأعيدت المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت الحكم السابق. وتبين للمحكمة أن المتهم يقضي حالياً عقوبة على ذمة قضيتي إحراق المجمع العلمي وأحداث مسجد الفتح.

نوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين تجمهروا وحاولوا التعدي العمدي على رجال الشرطة بإطلاق النار صوبهم، مما أحدث الإصابات المبينة في التحقيقات.