قانون جديد يفتح أبواب الاقتصاد الرسمي أمام المشروعات غير الرسمية ويسهل تأسيس الشركات

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، المعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى دمج المشروعات التي تعمل حاليًا في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. كما يسعى القانون إلى تشجيع ريادة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير إطار قانوني داعم لأصحاب المشروعات، مما يساعدهم على التوسع والاستمرار في السوق. يعمل القانون على تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية المتعلقة بتأسيس وإدارة المشروعات، وذلك بتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتقديم برامج الدعم الفني والإداري وبناء القدرات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

تشمل إجراءات تأسيس المشروعات اختيار الشكل القانوني الملائم لطبيعة النشاط، واستكمال إجراءات القيد في السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، والالتزام بأحكام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل في حال وجود عاملين، وفقًا للقواعد المنظمة لكل إجراء. للاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات، يجب استيفاء شروط الأهلية والحصول على شهادة تصنيف المشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تُعد من المتطلبات الأساسية للحصول على الحوافز المخصصة للفئات المستحقة. إن استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية يساهم في انتقال المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز قدرتها على الاستفادة من برامج التمويل والدعم، مما يدعم تطوير أنشطتها ورفع قدرتها على النمو والمنافسة.