السجن والغرامة تنتظر من يقيم محجراً على أرض زراعية.. تفاصيل القانون

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة ضد كل من يصدر أو يشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بنفس العقوبات. وتنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ووفقًا للمادة ذاتها، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله. وتحكم المحكمة في هذه الحالات بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

كما تنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية على أنه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.