مدبولي يكشف تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين معيشة المواطنين

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة هامة خلال جلسة مخصصة لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي أن البرنامج يهدف إلى رفع إنتاجية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز رأس المال البشري.

وأوضح مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يمتد للفترة من 2027 – 2030، يأتي استكمالاً لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي التي تبنتها الدولة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن البرنامج تم إعداده بمنهج تشاركي وتكاملي، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الخبراء والمتخصصين، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين.

واستعرض رئيس الوزراء المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر، مقارناً بين الوضع في عام 2014 وعام 2026. فقد شهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً من 2.9% إلى 5.1%، والفائض الأولي من -3.9% إلى 4.9%، وانخفاض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنوياً إلى 18 مليار دولار العام الماضي.

وعلى الرغم من هذه التحسينات، أقر مدبولي بوجود تحديات هيكلية، منها استمرار العجز الكلي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم، وارتفاع خدمة الدين، وضعف الادخار المحلي، والزيادة السكانية. ولذلك، يهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيزها.

وأكد مدبولي أن البرنامج الجديد يرتكز على محاور رئيسية تشمل: وجود إطار متكامل للاقتصاد يمهد الطريق لتحول اقتصادي حقيقي يتسم باتساق كامل بين السياسات المالية والنقدية وسياسات الحكومة والبنك المركزي المصري. كما يتضمن تنفيذ إجراءات ملموسة لزيادة الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الحيز المالي من خلال حوكمة الإنفاق وإتاحة موارد نحو الأولويات الإنسانية، وتعبئة الإيرادات عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى استمرار إجراءات الحوكمة وبشكل أكبر، مع وجود آليات واضحة لمتابعة وتقييم البرنامج بمشاركة كل الجهات المعنية. وتتضمن مستهدفات البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى 20%، وارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 67%، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى 15%، وخفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و 7%، وخفض نسبة العجز في الحساب الجاري إلى 2.3%، وخفض معدل البطالة إلى 5.5%.

وتشمل المحاور الرئيسية لتحقيق هذه المستهدفات: الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات المستهدفة لزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، والاهتمام بالتنمية البشرية عبر التركيز على خلق حيز مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة للصرف على قطاعات التعليم والصحة والإسكان.

وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أكد مدبولي أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين. ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تحسين الدخول والخدمات، وجودة الحياة، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، مع تطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والإسكان.