تأمين إلزامي للعريس لضمان نفقة الزوجة في قانون الأسرة الجديد

فرض مشروع قانون الأسرة الجديد على المقبلين على الزواج تقديم وثيقة تأمين للزوجة قبل توثيق العقد، وجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حق الزوجة في نفقة شهرية حال وقوع الطلاق، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وضمان استقرارها المادي بعد الانفصال، خاصة في الحالات التي تواجه صعوبات في إجراءات التقاضي للحصول على النفقة أو يمتنع الزوج عن السداد.

وتنص المادة 31 من مشروع القانون على إلزام كل من يُقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تكفل لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال وقوع الطلاق بائنًا أو بحكم نهائي. وسيتم تنظيم إصدار هذه الوثيقة وضوابطها وقواعد استحقاقها بقرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات التأمين.

كما ألزم المشروع المأذون والموثق، قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، بالتحقق من وجود وثيقة التأمين، مما يجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا. ويعكس هذا توجهًا واضحًا نحو تقليل النزاعات الأسرية ووضع آليات مسبقة لضمان الحقوق المالية للزوجة.

يأتي هذا في إطار مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وتتناوله اللجان النوعية بالمجلس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق طرفي العلاقة الزوجية.