القانون يحدد 9 مخالفات تؤدي إلى الغلق الإداري للمحال التجارية

يواجه قانون المحال العامة فوضى المخالفات في المحال المتنوعة مثل المقاهي والمطاعم والمعارض والمتاجر، حيث يحدد القانون 9 حالات تستوجب الغلق الإداري لهذه المحال. ينص القانون على إمكانية الغلق الإداري للمحل العام في الحالات التالية:

1. مخالفة أحكام المواد (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك في الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها بطريقة تشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5. إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

ويعرف القانون "المحال العامة" بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، سواء كانت مبنية أو في خيام أو في العائمات أو في وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.