من تحديات الماضي إلى آفاق المستقبل: رحلة تطوير التعليم في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي

شهد قطاع التعليم في مصر خلال العقد الأول من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة شاملة تمثلت في التوسع في إنشاء المدارس والجامعات وتطوير البنية التحتية التعليمية. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

قبل عام 2014، كان قطاع التعليم يواجه تحديات جسيمة، أبرزها الازدحام الشديد في الفصول الدراسية والحاجة الملحة لتحديث المنشآت التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلاب. ومع تولي الرئيس السيسي المسؤولية، انطلقت الدولة في تنفيذ مشروعات ضخمة لإنشاء مدارس جديدة وتجديد الفصول القائمة. وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أنه تم إنشاء وإحلال وتوسعة حوالي 67 ألف فصل دراسي في مختلف المراحل التعليمية خلال الفترة التي غطاها تقرير الوزارة الصادر عام 2021.

على صعيد التعليم العالي، شهدت الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية توسعاً ملحوظاً، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات التنمية الوطنية. كما أولت الدولة اهتماماً خاصاً بالتعليم الفني والتكنولوجي، مع التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي والإنتاجي، لتقديم مسارات تعليمية متنوعة وتأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث.

يُعد بناء الإنسان المصري حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المستدامة للدولة، حيث يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أولوية قصوى. وعلى الرغم من استمرار بعض التحديات المتعلقة بالكثافات الطلابية وجودة التعليم وتدريب المعلمين، إلا أن التوسع في المنشآت التعليمية والجامعات يعكس التزاماً متزايداً بتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية. وتواصل الدولة جهودها لتحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، إيماناً بأن التعليم هو المحور الرئيسي لبناء اقتصاد المعرفة والابتكار.