وزير التخطيط في الأقصر: متابعة المشروعات التنموية ودعم خطط التنمية المستدامة

قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، حيث كان في استقباله المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر. تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة للتكليفات الرئاسية الخاصة بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وخلال الزيارة، بحث الوزير مع البنك الآسيوي تسريع إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، كما اجتمع مع قيادات «إن آي كابيتال» لبحث إطلاق «صندوق الشركات الناشئة»، ومع بعثة البنك الدولي لمناقشة محاور التعاون المستقبلي وسبل دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، بحث الوزير مع قيادات «أيادي» و«سهل» استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة للخدمات العامة.

تأتي هذه الزيارة في سياق دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنفاذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتحقق من سير المشروعات التنموية وفقًا للجداول الزمنية. وتهدف الزيارة إلى دعم جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وضمان انعكاس الاستثمارات العامة على تطوير مختلف القطاعات.

تتضمن الزيارة تفقد مجريات العمل بعدد من المشروعات التنموية والحيوية الجاري تنفيذها في المحافظة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين بالأقصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن محافظة الأقصر تُعد من المحافظات الواعدة ذات المميزات النسبية الفريدة في صعيد مصر، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على معدلات إنجاز المشروعات، وبحث التحديات، وتلبية احتياجات المحافظة، انطلاقاً من الأولوية التي تمنحها الدولة لمشروعات التنمية في الصعيد.

وأشار الوزير إلى تكامل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقصر مع جهود المبادرة الرئاسية للتنمية المستدامة «حياة كريمة»، مؤكداً حرص الحكومة على إنجاز مرحلتها الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية، لما تمثله المبادرة من ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية والخدمية في القرى والريف المصري.

تأتي هذه الزيارة استكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية الموسعة التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت سابقاً محافظات الشرقية، والمنوفية، والبحيرة، وذلك لتعزيز منظومة المتابعة الفعالة لمشروعات خطة التنمية.