توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين بشأن أراضي وقف المنان

أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي كان يقضي بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وأكدت النائبة أن هذا القرار يمثل استجابة حيوية لمخاوف المواطنين ويعكس اهتمامًا كبيرًا بحماية مصالحهم وضمان استقرار معاملاتهم العقارية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ دولة القانون وصون الحقوق.

وأوضحت النائبة سهير كريم أن التوجيهات الرئاسية تبعث برسالة طمأنة لأصحاب الأراضي والعقارات المتأثرين بالمنشور، مؤكدة أن حماية الحقوق المشروعة للمواطنين ومراعاة مصالحهم تظل على رأس أولويات الدولة. وأشارت إلى أن الإجراءات الإدارية يجب أن تكون وسيلة لتنظيم الحقوق والحفاظ عليها، لا سببًا في تعطيلها أو تعقيد حياة المواطنين.

وأضافت أن أهمية القرار تتجاوز معالجة أزمة التسجيل العقاري، حيث يسلط الضوء على ضرورة المراجعة المستمرة للقرارات الحكومية وتقييم آثارها على المواطنين. وأكدت أن قدرة المؤسسات على تصحيح الإجراءات التي قد تفرض أعباء غير مبررة هي أحد المرتكزات الأساسية للإدارة الرشيدة وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وتابعت النائبة أن العقار يمثل بالنسبة للمواطن المصري أساس استقرار أسرته وحصيلة سنوات من العمل والادخار. ولذلك، فإن وضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية والتصرفات العقارية يعد ضمانة أساسية لحماية مصالح الأسر والحفاظ على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وقد ثمنت النائبة سرعة استجابة وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتوجيهات الرئاسية، بإصدار المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه. وهذا يتيح للمواطنين استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.

وشددت النائبة على ضرورة ضمان التنفيذ الفعلي للقرار في مأموريات الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، مع سرعة فحص المعاملات المتوقفة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين. ويهدف ذلك إلى أن تنعكس التوجيهات الرئاسية بصورة مباشرة على مصالحهم، دون استمرار أي معوقات إدارية ناتجة عن المنشور السابق.

ودعت النائبة سهير كريم إلى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالملكية العقارية والأوقاف والشهر العقاري. كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات وتدقيق البيانات لمعالجة الملفات القانونية المتشابكة قبل تحولها إلى أزمات تمس حقوق المواطنين أو تعطل معاملاتهم.

وأوضحت أن احترام القانون وحماية حقوق الدولة وأموال الأوقاف لا يتعارضان مع صون الحقوق المشروعة للمواطنين، بل يمثلان التزامين متكاملين يتطلبان تطبيقًا دقيقًا للقواعد القانونية ومراعاة اختلاف المراكز القانونية لأصحاب الأراضي والعقارات، بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن تطوير الخدمات الحكومية لا يقتصر على الرقمنة أو تبسيط المستندات، بل يتطلب بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل المشكلات بسرعة، مع ضمان وضوح الاختصاصات والإجراءات وعدم تحميل المواطنين تبعات التعقيدات بين الجهات المختلفة.

وأكدت النائبة على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في متابعة القضايا المرتبطة بحقوق المواطنين من خلال أدواته التشريعية والرقابية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العامة ومراجعة الإجراءات التي قد تؤثر في مصالح المواطنين واستقرار معاملاتهم.

وختامًا، شددت النائبة سهير كريم على أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أراضي وقف المنان تمثل خطوة مهمة لإعادة الطمأنينة إلى المواطنين المتأثرين بالقرار السابق. وأكدت أن تطبيق القانون وصون الحقوق ومراعاة البعد الإنساني يجب أن تسير جميعها في مسار واحد، وأن القيمة الحقيقية لأي قرار تكمن في سرعة تنفيذه وقدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة.