من العشوائية إلى الأمان: مصر تحول 357 منطقة إلى مجتمعات سكنية متكاملة

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة نحو الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك من خلال تبني نهج متكامل يهدف إلى تحويل المناطق التي عانت من نقص الخدمات وتحديات المعيشة إلى مجتمعات آمنة ومستدامة. لم يعد تطوير المناطق العشوائية مجرد مشاريع إزالة أو نقل سكان، بل أصبح محورًا أساسيًا في إعادة بناء الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، ضمن رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتصحيح مسار التخطيط العمراني.

تتضمن الاستراتيجية القضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة، وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة، مع تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقد نجحت الدولة في إنهاء التعامل مع جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير آلاف الأفدنة من المناطق غير المخططة، وإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة، مما وفر حياة أكثر أمانًا واستقرارًا لملايين المواطنين.

امتدت جهود التطوير لتشمل تنظيم الأسواق العشوائية ورفع كفاءة البيئة الحضرية، بهدف بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة. وقد بلغت استثمارات تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه لتطوير 152 ألف فدان، بينما خصصت الدولة 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية بحلول عام 2030.

أسفرت هذه الجهود عن إعلان مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022، بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة كانت تشكل خطرًا على حياة المواطنين. وقد استفاد نحو 1.2 مليون مواطن من مشروعات التطوير، من خلال توفير 246 ألف وحدة سكنية، مما وفر بيئة حضرية متكاملة وآمنة.