مجلس النواب يناقش ضوابط ترخيص شركات كفاءة الطاقة ويحدد موقف القائمين حاليًا

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لمناقشة الضوابط التنظيمية لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وبحث مدى انطباق الاشتراطات الجديدة على الشركات القائمة بالفعل. تركزت المناقشات حول البند الحادي عشر الخاص بشروط الترخيص، حيث أبدى عدد من النواب استفسارات حول وضع الشركات التي تمارس النشاط حاليًا، وما إذا كانت التعديلات تتطلب منها توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة.

أوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن إصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة هو اختصاص مستحدث بموجب التعديلات المقترحة، ولم يسبق للجهاز إصدار مثل هذه التراخيص. وأكد ممثلو قطاع الكهرباء أن الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط تتطلب الحصول على الترخيص اللازم وفقًا للتنظيم الجديد.

اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: «وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة»، مع إضافة عبارة «الشروط والمعايير» لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط. يأتي هذا في إطار توجه مشروع القانون لوضع إطار قانوني لترخيص الشركات المتخصصة وضمان التزامها بالضوابط والمعايير الفنية اللازمة.

يتسق مشروع القانون مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، بتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويحدد البند السادس اختصاص الجهاز بوضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بينما يسند البند الحادي عشر للجهاز مهمة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحديد شروط تراخيص الشركات. كما يمتد التعديل إلى البند السادس عشر ليشمل اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، وتحسين كفاءة استخدامها.

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، نظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت، وتتطلب طبيعة عملها وجود إطار تشريعي ينظم نشاطها ويحدد الجهة المختصة بمنح التراخيص.

وشددت رمضان على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات وليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها، بل توفير هذه الخدمات للراغبين في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض فواتيرهم من خلال شركات متخصصة تعمل وفق ضوابط ومعايير فنية محددة.