حزب مصر العربي الاشتراكي: تجفيف تمويل الإرهاب هو بداية المعركة الحقيقية

أكد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، والذي شمل مجلس مسلمي أوروبا وعددًا من المؤسسات والروابط في دول أوروبية، يسلط الضوء على خطورة الامتدادات العابرة للحدود للتنظيمات المتطرفة. وأوضح الديب أن هذا القرار يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب برؤية شاملة تجمع بين المواجهة القانونية والأمنية والفكرية.

وشدد الديب على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتجاوز مجرد ملاحقة العناصر المتورطة في الأعمال العدائية، لتشمل فحص الشبكات والكيانات المرتبطة بها، ومصادر التمويل والدعم، وأي أطر تُستخدم لتوفير غطاء تنظيمي أو لوجستي أو فكري للأنشطة المتطرفة. وأشار إلى أن خطورة هذه التنظيمات تكمن في قدرتها على التحرك عبر الحدود واستغلال تعدد الكيانات والمنصات لتحقيق أهدافها.

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن صدور القرار استنادًا إلى حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة يعكس دور القضاء في الفصل في القضايا المرتبطة بأمن الدولة، ويؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وترسيخ مبدأ سيادة القانون كأساس لحماية المجتمع ومؤسساته واستقراره.

ولفت الديب إلى أن مواجهة التنظيمات المتطرفة أصبحت تحديًا دوليًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الدول، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات، ومتابعة مصادر التمويل، والتعامل مع الكيانات والشبكات التي تنشط خارج الحدود. وأكد أن طبيعة التهديدات الحالية تفرض تطوير آليات المواجهة بما يتناسب مع تشابك العلاقات والامتدادات التنظيمية.

وشدد على أن المواجهة الفكرية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب، وأن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب بناء وعي مجتمعي يحصّن الشباب من الأفكار المتشددة، ويكشف أساليب الاستقطاب والتضليل، ويعزز قيم المواطنة والانتماء والاعتدال وقبول الآخر.

واختتم إبراهيم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات الوطنية مع وعي المجتمع. وشدد على أن التصدي للتطرف يتطلب الجمع بين تطبيق القانون، ومواجهة مصادر الدعم، وتجفيف منابع الفكر المتشدد، والعمل على بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية أجياله من مخاطر التطرف والإرهاب.