طفرة في قطاع الكهرباء بمصر: من التحديات إلى ريادة الطاقة المستدامة

اتخذت الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، وذلك من خلال تبني استراتيجية مصر للطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وصولاً إلى 65% عام 2040.

وكان قطاع الكهرباء قبل عام 2014 يواجه تحديات جسيمة، حيث اعتمدت منظومة الإنتاج بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية، مع محدودية مساهمة الطاقة المتجددة وارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري، مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية وفرض الحاجة إلى سياسات أكثر كفاءة لتأمين احتياجات الدولة.

وقد شكلت السنوات الماضية نقطة تحول فارقة في مسار التطوير، حيث لم يقتصر الأمر على مواجهة التحديات القائمة، بل امتد لبناء منظومة متكاملة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في كافة أنحاء الجمهورية.

وتتجلى نتائج هذه الجهود في الطفرة التي شهدتها قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي القدرات من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح 9516 ميجاوات. كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج.