يهدف قانون العمل الجديد إلى إرساء توازن دقيق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة تعزز من معدلات الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في مختلف القطاعات. ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يأتي متوافقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية للعمل، مما يجعله خطوة جوهرية نحو ترسيخ الاستقرار المهني.
وقد حددت المادة الأولى من الباب الأول في القانون كافة التعريفات والمصطلحات الأساسية التي تحكم علاقات العمل، وجاءت على النحو التالي:
- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
- المتدرج: من التحق بصاحب عمل لتعلم مهنة أو حرفة مقابل أجر.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي (المنصوص عليه في العقد والعلاوات)، والأجر المتغير (مثل العمولات، المنح، المكافآت، البدلات، نصيب العامل في الأرباح، الوهبة، والمزايا العينية).
- الأجر التأميني: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
- أنواع العمل: يشمل العمل المؤقت (الذي ينتهي بانتهاء مدته أو المهمة)، والعمل العرضي (الذي لا يدخل في نشاط صاحب العمل ولا يتجاوز 6 أشهر)، والعمل الموسمي (الذي يتم في مواسم دورية).
- فئات العمالة: يشمل العامل غير المنتظم (مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف)، والعامل في القطاع غير الرسمي (الذي يعمل بشكل مستتر).
- السخرة: أي عمل يفرض عنوة تحت التهديد دون تطوع.
- التوجيه المهني والتدريب: التوجيه المهني لمساعدة الفرد في اختيار مساره المهني، بينما التدريب هو عملية اكتساب المهارات الفنية والسلوكيات المهنية.
- التلمذة الصناعية: تعلم المهارات داخل أو خارج العمل مقابل أجر من خلال تدريب منظم.
- مجالس المهارات القطاعية: كيانات تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة.
- وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار وتشغيل العمال لدى الغير وفق القانون.
- الوكلاء المفوضون: من أنابهم صاحب العمل في إدارة المنشأة أو شاغلو الوظائف العليا.
- المفاوضة الجماعية: الحوار بين صاحب العمل أو منظمته والمنظمة النقابية لتحقيق مصالح الطرفين.
- المنازعة الجماعية: النزاع بين صاحب العمل والعمال أو نقاباتهم بشأن شروط العمل.
- الشركاء الاجتماعيون: الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
- المفوض العمالي: عامل يمثل زملائه أمام صاحب العمل في حال عدم وجود نقابة.
- اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق مكتوب ينظم شروط العمل بين النقابات وأصحاب العمل.
- وسائل فض المنازعات: تشمل التوفيق (تدخل الجهة الإدارية)، الوساطة (طرف ثالث حيادي)، والتحكيم (وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع).
- الإضراب عن العمل: توقف العمال عن أداء أعمالهم للمطالبة بمصالحهم المهنية والاقتصادية وفق الضوابط القانونية.
- إصابة العمل والأمراض المزمنة: وفقاً لتعريفات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
- التحرش والتنمر: التحرش هو أي سلوك جنسي أو إباحي في مكان العمل، بينما التنمر هو سلوك يهدف إلى تخويف الغير أو الحط من شأنهم استناداً إلى الجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الصحية.
- المنشأة وموقع العمل: المنشأة هي أي مشروع يملكه شخص من القانون الخاص، وموقع العمل هو المكان الذي يمارس فيه العامل مهامه.
- المهنة أو الحرفة: عمل يتطلب مهارة خاصة ولا ينظمه قانون خاص.
- الجهة الإدارية المختصة: وزارة العمل ومديرياتها وإداراتها على مستوى الجمهورية.