ضوابط إعفاء وتخفيض رسوم تراخيص الصيد وفقاً لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الضوابط المنظمة لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها، موضحاً آليات السداد والظروف التي تسمح بإعفاء الصيادين من الرسوم السنوية المفروضة على الرخص والبطاقات، وذلك مراعاة للظروف التي قد تعيق ممارسة المهنة أو تؤثر سلباً على نشاط الصيد.

رسوم التراخيص والحد الأقصى

وفقاً للمادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تبلغ رسوم تراخيص الصيد وتجديدها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، على أن يتم تحديد الفئات المختلفة لهذه الرسوم عبر اللائحة التنفيذية، مع إتاحة السداد نقداً أو إلكترونياً وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

حالات الإعفاء من الرسوم السنوية

أشارت المادة 48 من ذات القانون إلى أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على ظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم في كافة مناطق الصيد أو بعضها، بحيث لا يتجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تزيد الزيادة عن النصف. كما يتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية في حالتين:

• ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن شهر.
• ممارسة الصيد في المناطق النائية غير المستغلة أو تلك المتضررة بسبب الكوارث.

مواعيد وآلية السداد

أوضحت المادة 49 أن الرسوم تكون سنوية وتؤدى مقدماً، وفي حال تم الترخيص للمركب خلال السنة، يتم تحصيل الرسوم بنسبة المدة المتبقية من العام.