دليل قانوني: متى يجوز إسقاط الجنسية المصرية؟ تفاصيل الحالات والضوابط

أعاد قرار إسقاط الجنسية المصرية عن أنس وطارق حبيب، بسبب تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، تسليط الضوء على الضوابط القانونية التي تنظم اكتساب المصريين لجنسيات أجنبية، والحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية وفقًا لأحكام القانون.

واستنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، وهو القانون الأساسي المنظم للجنسية المصرية، وتعديلاته اللاحقة في القوانين رقم 154 لسنة 2004، و22 لسنة 2012، و173 لسنة 2018، و140 لسنة 2019، و28 لسنة 2023، فقد حددت المادة 16 من القانون الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عمن يتمتع بها، وهي كالتالي:

• التجنس بجنسية أجنبية بالمخالفة للقانون: إذا دخل المواطن في جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وهو ما يخالف أحكام المادة العاشرة من القانون.
• الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية: في حال قبول المواطن دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من وزير الحربية.
• الإدانة في جناية مضرة بأمن الدولة من الخارج: إذا كانت إقامة المواطن العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
• العمل لدى حكومة أو جهة أجنبية: إذا قبل المواطن وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية في الخارج، واستمر فيها رغم صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، بشرط أن يكون بقاؤه في الوظيفة يهدد المصالح العليا للبلاد، مع اشتراط مرور ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر دون تركها.
• الانضمام إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام: إذا كانت إقامة المواطن العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة.
• العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر: إذا عمل المواطن لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها، وكان من شأن عمله الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
• الاتصاف بالصهيونية: إذا اتصف المواطن في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.