دليلك القانوني: كيف يحميك قانون حماية المستهلك في حال عدم استلام فاتورة الشراء؟

كفل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المواطنين في عمليات البيع والشراء، حيث ألزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تفصيلية تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، وذلك لضمان توثيق عملية الشراء وحماية حقوق الطرفين.

ووفقاً للمادة 10 من القانون، يلتزم المورد بتسليم فاتورة تتضمن بيانات أساسية تشمل رقم تسجيله الضريبي، تاريخ التعامل، ثمن المنتج، مواصفاته، طبيعته، نوعيته، وكميته، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. وتعد هذه الفاتورة وسيلة أساسية تتيح للمستهلك الرجوع إليها لإثبات تفاصيل التعامل أو المطالبة بحقوقه.

أما في حالة عدم تسليم المورد للفاتورة، فقد منحت المادة 11 من القانون المستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات المتاحة. وبناءً على ذلك، فإن غياب الفاتورة لا يؤدي إلى ضياع حق المستهلك في إثبات عملية الشراء، مما يمكنه من المطالبة بحقوقه القانونية، بما في ذلك الاسترجاع أو الاستبدال وفقاً للضوابط المقررة قانوناً.