غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي ضوابط التسويق الإلكتروني في قانون حماية البيانات الشخصية

وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط صارمة لمنع استخدام البيانات الشخصية في أنشطة التسويق الإلكتروني المباشر دون موافقة مسبقة، حيث حظر القانون إجراء أي اتصال إلكتروني لهذا الغرض دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، مع إلزام المرسلين بمجموعة من الشروط والالتزامات التي تضمن حماية خصوصية المواطنين وتمكينهم من رفض الرسائل التسويقية أو التراجع عن موافقتهم.

وحدد القانون عقوبة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه لكل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18.

شروط إجراء اتصال إلكتروني للتسويق المباشر

نصت المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية على حظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بتوافر الشروط التالية:

• الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.
• أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله بشكل واضح.
• أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكافٍ للوصول إليه.
• الإشارة بوضوح إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
• توفير آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص من رفض الاتصال أو العدول عن موافقته.

التزامات المرسل عند التسويق الإلكتروني

حددت المادة 18 من القانون الالتزامات التي يجب على المرسل اتباعها عند إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، وهي:

• الالتزام بالغرض التسويقي المحدد.
• عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال الخاصة بالشخص المعني بالبيانات.
• الاحتفاظ بسجلات إلكترونية تثبت موافقة الشخص أو تعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمرار تلقي الاتصالات التسويقية، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والشروط والضوابط التفصيلية المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر. وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من الاتصالات التسويقية غير المرغوب فيها، وضمان احترام خصوصية الأفراد وحقهم في التحكم في بياناتهم الشخصية.