جهاز حماية المستهلك: 12 اختصاصًا لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين

يحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 اختصاصات جهاز حماية المستهلك والأهداف التي يسعى لتحقيقها، بهدف صون حقوق المواطنين وحماية مصالحهم، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات المخالفة، بالإضافة إلى نشر الوعي بحقوق المستهلك وآليات الحصول عليها.

المادة 42: طبيعة جهاز حماية المستهلك
تنص المادة 42 على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة. يمكن للجهاز إنشاء فروع في جميع المحافظات، وله الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.

المادة 43: 12 هدفًا واختصاصًا للجهاز
تحدد المادة 43 الأهداف والاختصاصات الرئيسية التي يباشرها الجهاز لحماية المستهلك وصون مصالحه، وتشمل 12 اختصاصًا أساسيًا:

1. وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها، وتحديد وسائل تحقيق ذلك.
2. نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.
3. تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، مع تحديد مدة الرد على الشكوى بحد أقصى ثلاثين يومًا حسب المجموعات السلعية المختلفة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
4. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وخاصة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5. دراسة الاقتراحات والتوصيات الواردة إلى الجهاز فيما يتعلق بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6. التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7. دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8. التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
9. وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10. تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك داخليًا وخارجيًا، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11. إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي قد تمس حقوق المستهلكين، سواء من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية. تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12. إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.

أبرز مهام الجهاز: تلقي الشكاوى وضبط الأسواق
تعكس الاختصاصات المحددة في القانون الدور الواسع لجهاز حماية المستهلك. لا يقتصر عمل الجهاز على تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، بل يمتد ليشمل التنسيق مع الجهات الرقابية وأجهزة الدولة لضبط الأسواق، ودعم الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، والمشاركة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق المواطنين.

يمنح القانون الجهاز أيضًا دورًا في التحرك الاستباقي لرصد الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلك، من خلال إجراءات الإنذار المبكر وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، بما يدعم منظومة حماية المستهلك ويعزز الرقابة على الأسواق.