تفاصيل الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وشروط الأولوية

مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، يبرز ملف الوحدات البديلة كأحد أهم الحقوق التي منحها القانون للمستأجرين.

أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يتم تحديدها.

يشمل هذا الحق المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية، ويشترط للتقدم تقديم طلب إلى الجهة المختصة مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

يحدد مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب قواعد ترتيب الأولويات والجهات الحكومية المسؤولة عن التخصيص، مع وضع أولوية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية والزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون.