محمد شعيب: الإسراع في أعمال لجنة الأوقاف لإنصاف صغار المزارعين ضرورة ملحة

أكد النائب محمد شعيب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على الأهمية القصوى للإسراع في إنجاز أعمال اللجنة التي وجه بتشكيلها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. تهدف هذه اللجنة إلى إعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بهدف التوصل إلى قيمة إيجارية عادلة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وإنهاء معاناتهم المستمرة.

وشدد شعيب على أن ملف القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف يمس حياة آلاف المزارعين وأسرهم، وأن إيجاد حلول عادلة ومنصفة أصبح ضرورة حتمية في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يتحملها صغار الفلاحين. وأكد على ضرورة أن تكون الاعتبارات الاجتماعية في مقدمة المعايير التي تستند إليها اللجنة عند إعادة تقييم القيمة الإيجارية.

وقد ثمن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ استجابة وزير الأوقاف لمطالب إعادة النظر في القيمة الإيجارية، وتوجيهه بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب. يضمن هذا التشكيل دراسة الملف من كافة جوانبه والتوصل إلى معالجة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

طالب النائب شعيب اللجنة المشكلة بسرعة إعادة استعراض المعايير التي تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، ومقارنتها بالمعايير المعمول بها في تحديد القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي. الهدف هو الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع طبيعة الأراضي وظروف استغلالها، مع مراعاة الأوضاع المعيشية لصغار المزارعين.

وأشار عضو زراعة الشيوخ إلى أن إعلان وزير الأوقاف عن إنجاز أعمال اللجنة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر يمثل خطوة مهمة نحو حسم هذا الملف. وطالب بسرعة الالتزام بالجدول الزمني المعلن، والإسراع في إعلان الأسعار الجديدة، بما يضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها المزارعون، ويمنحهم القدرة على ترتيب أوضاعهم الزراعية والاقتصادية.

وأضاف أن تأجيل تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة لمدة ثلاثة أشهر من الآن يمنح المزارعين فرصة مناسبة للاستعداد، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الفترة بداية حقيقية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانى منها المستأجرون لفترات طويلة.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن إنصاف صغار المزارعين ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو واجب اجتماعي ومسؤولية وطنية. وشدد على ضرورة أن تترجم هذه التحركات إلى قرارات عملية وسريعة تنهي معاناة المزارعين، وتضمن استقرارهم واستمرارهم في أداء دورهم الحيوي في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.