الاقتصاد الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة في أغسطس وسط استقرار معدل البطالة وتحديات التضخم

أضاف الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة في شهر أغسطس، مسجلاً تحسناً طفيفاً بعد فترة صيف اتسمت بالضعف في سوق العمل، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1% بحسب البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.

وأوضحت البيانات أن وتيرة خلق الوظائف شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، حيث تم تعديل بيانات يونيو ويوليو نحو الارتفاع؛ إذ بلغ نمو الوظائف في يونيو 31 ألفاً، بينما تحول شهر يوليو من خسارة بلغت 23 ألف وظيفة إلى مكسب بـ21 ألف وظيفة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون إضافة 50 ألف وظيفة على الأقل، فيما أظهرت بيانات شركة ADP أن القطاع الخاص أضاف 38 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى يسجله منذ شهر يناير.

من جهة أخرى، أشارت بيانات Challenger, Gray & Christmas إلى تراجع عمليات التسريح بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي. ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن اقتصاديين وصفهم لحالة سوق العمل بأنه عالق في مرحلة "توظيف بطيء وتسريح بطيء" من دون تسجيل توسع أو انكماش واضح. وأظهر تقرير منفصل استقرار الوظائف الشاغرة وعمليات التسريح ومعدل الاستقالات، مما يعكس تراجع ثقة العمال في العثور على فرص عمل جديدة.

ويواجه المواطنون الأمريكيون ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع الأسعار، حيث قفز التضخم السنوي من 2.4% في فبراير إلى 3.4% في يوليو، وبلغ في مايو 4.2% مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2023. وقد تسبب هذا التضخم المستمر في حدوث اضطرابات بقطاع السندات مع ارتفاع عوائد الخزانة منذ بدء الحرب في إيران، مما يهدد برفع تكاليف القروض الخاصة بالعقارات والطلاب والسيارات.

وتتوقع الأوساط الاقتصادية إقرار رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، رغم المخاوف من تأثيرات ذلك على سوق العمل. وفي خطاب جاكسون هول، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش على التزامه بخفض معدل التضخم إلى 2% من دون إعطاء توجيهات واضحة. وفي السياق ذاته، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأرقام الجديدة، مهدداً بوقف التجارة مع الدول التي تسجل بلاده معها عجزا تجاريا في حال لم يقم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.