مصر ترتقي إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بفضل استثمارات ضخمة في التعليم والصحة

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، عن تقدم مصر لتصبح ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وذلك وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025. وأكد الوزير أن الدولة توجه مخصصات ضخمة لقطاعي التعليم والصحة، مما يساهم في هذا الإنجاز.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية «بانكوك».

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر بتقرير التنمية البشرية العالمي. وأرجع هذا التقدم إلى الزيادة المستمرة في مخصصات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا لمواكبة التحولات في سوق العمل.

وتطرق الوزير إلى دور الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة تهدف إلى تعزيز قدرات البشر وزيادة إنتاجيتهم، وليس استبدالهم. وأكد أن مصر تتبنى سياسات متكاملة لمعالجة الفجوات المهارية وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030» لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات، من خلال تفعيل «المجالس القطاعية للمهارات» التي تتيح لأصحاب الأعمال المشاركة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية.

وأشاد الوزير بنجاح تجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع بـ «مدارس التكنولوجيا التطبيقية»، التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في المنشآت الصناعية والتجارية.

وفيما يتعلق بحوكمة البيانات، كشف الدكتور أحمد رستم عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لتطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل (LMIS)، وإطلاق «البوابة المصرية للتوقعات المهنية» بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارتي التربية والتعليم والتخطيط والتنمية الاقتصادية. توفر البوابة بيانات دقيقة عن 147 مهنة تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف وترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030.

واختتم الوزير كلمته باستعراض محاور مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع كلية