وزير الري الأسبق يكشف عن مشروع قناة جونجلي: فرصة ذهبية لمصر والسودان لزيادة مواردهما المائية أضعافًا مضاعفة

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، عن الأهمية البالغة لمشروع قناة جونجلي في تعزيز الموارد المائية لكل من مصر والسودان. وأكد علام، في حوار له ببرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن هذا المشروع يُعد من أبرز مشروعات التعاون المائي بين دول حوض النيل، حيث يهدف إلى تقليل كميات المياه المفقودة في مناطق المستنقعات، والاستفادة منها لدعم الاحتياجات المائية المتزايدة للدولتين.

وأوضح علام أن ملف زيادة الموارد المائية لمصر والسودان شهد محاولات حثيثة على مدار عقود لتنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه النيل، خاصة في ظل الزيادة السكانية وتزايد الاحتياجات المائية. وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اتخذ خطوات هامة فيما يتعلق بحصة مصر والسودان من مياه النيل، كما سعى الرئيس الراحل أنور السادات لزيادة الموارد المائية، لا سيما مع تراجع نصيب الفرد من المياه نتيجة النمو السكاني.

وأضاف وزير الري الأسبق أن مشروع قناة جونجلي شهد تحركات جادة خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وبدأت أعمال تنفيذه بالفعل، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أدى إلى توقف المشروع قبل اكتماله، وظلت الأعمال متوقفة حتى الآن. وأكد أن مشروعات التعاون المائي في حوض النيل واجهت تحديات عديدة على مر السنوات، رغم الجهود المبذولة من القيادات المصرية المتعاقبة، بما في ذلك التحركات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بأهمية المشروع، أوضح علام أن قناة جونجلي تستهدف الحد من الفاقد المائي في مناطق المستنقعات، من خلال إتاحة الاستفادة من كميات مياه لا تصل إلى مجرى النيل بالصورة الكاملة بسبب طبيعة المنطقة والظروف المائية المحيطة بها. وأشار إلى أن حجم المياه التي يمكن توفيرها من خلال المشروع قد يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف إجمالي الإيرادات المائية السنوية لمصر والسودان، مما يعكس حجم الفرص التي يمكن أن تتيحها المشروعات المشتركة عند توفر الظروف المناسبة لاستكمالها.

وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وتجاوز العقبات التي تعطل تنفيذ المشروعات المائية المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم قدرة دول المنطقة على الاستفادة المثلى من مواردها المائية. واختتم بالتأكيد على أن التعامل مع تحديات المياه يتطلب رؤية طويلة الأجل تقوم على التعاون والتنسيق بين دول الحوض، ودراسة المشروعات التي تسهم في زيادة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، بما يخدم احتياجات الشعوب ويحافظ على المصالح المشتركة.