تعزيز التعاون القضائي وتتبع الأموال.. تفاصيل اجتماع النيابة المصرية وقضاة لبنان

لم يعد الوصول إلى مرتكبي الجرائم المنظمة يقتصر على تحديد الفعل الإجرامي وأطرافه فحسب، بل امتد ليشمل تتبع المسارات المالية المرتبطة بالجريمة. وقد برز هذا التوجه ضمن محاور دورة تدريبية عقدتها النيابة العامة المصرية لقضاة من وزارة العدل اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في القضايا الجنائية.

وتناول البرنامج التدريبي موضوع التحقيقات المالية الموازية باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لمواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب بحث جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في النظامين القانونيين المصري واللبناني.

واستقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية للمشاركة في هذه الدورة التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع مجلس أوروبا، وذلك يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026 بمدينة الإسكندرية.

كما تطرقت النقاشات إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والأدلة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية وفقاً للأطر القانونية الوطنية والدولية، واختتمت الفعالية بورشة عمل تطبيقية ونقاش مفتوح شارك فيه المحاضرون والقضاة.