تفاصيل قانون حماية المستهلك للتصدي للغش التجاري وجشع التجار

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إطارا قانونيا متكاملا لحماية المستهلكين من غلاء الأسعار وجشع التجار، لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة وتحقيق المنافسة، فضلا عن توفير معلومات دقيقة في السوق.

ويهدف القانون إلى منع الأعمال المتعلقة بالغش أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا تنافسية، إلى جانب تقديم حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وأوضحت المادة 9 من القانون الحالات التي تحددها التشريعات للوقاية من الغش التجاري، حيث يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة، أو مصدرها، أو خصائصها، أو سعرها، أو جهة إنتاجها، فضلا عن شروط التعاقد والضمان والعلامات التجارية.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، وكذلك المحلات التي تمتنع عن كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وذلك عبر الخط الساخن "19588" أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.