القضاء يحسم الجدل: هل يحق للعمالة المؤقتة التثبيت والنقل بعد 3 سنوات؟

في حكم قضائي هام، أوضحت المحكمة ضوابط وشروط تثبيت العمالة المؤقتة والنقل إلى درجات دائمة، وذلك في الدعوى رقم 1069 لسنة 48 قضائية. أكد الحكم أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ التزاماتها القانونية تجاه العاملين المؤقتين قد يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام القضاء.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن نقل أحد العاملين المؤقتين إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن نقل العامل المؤقت إلى بند أجور موسميين ليس ميزة اختيارية، بل هو التزام قانوني متى توافرت الشروط المقررة، بما في ذلك استمرار العمل واستيفاء المتطلبات اللازمة.

وبخصوص التعيين على درجة دائمة، أوضح الحكم أنه يمكن للعامل أن يستحق ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ النقل، بشرط استيفاء شروط شغل الوظيفة وتوافر درجة ممولة وشاغرة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة. وفي حال امتناع جهة العمل عن اتخاذ الإجراء الواجب قانونًا رغم توافر شروطه، فإن ذلك قد يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه للمطالبة بإلغاء الامتناع وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه.

وشدد الحكم على أن الاستفادة من هذا الحكم مرتبطة بمدى انطباق شروطه على الحالة الوظيفية لكل عامل، ولا يعني صدوره تثبيت جميع العاملين المؤقتين تلقائيًا دون فحص المستندات والضوابط القانونية.