مطالبات برلمانية بإنشاء مكاتب خدمة عاجلة لمساعدة أصحاب الإيجار القديم في الحصول على السكن البديل

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف خدمات الدعم والإرشاد لأصحاب وحدات الإيجار القديم الراغبين في الحصول على سكن بديل. وشدد على ضرورة إنشاء نقاط خدمة واضحة داخل المحافظات لمساعدة المواطنين، وخاصة كبار السن، في استكمال طلباتهم ومعرفة موقفها والتعامل مع أي مشكلات قد تواجههم خلال إجراءات التقديم.

وأوضح عبده أن ملف السكن البديل قد دخل مرحلة مهمة مع استمرار استقبال الطلبات، في ظل اقتراب المواعيد المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم. وأكد أن الأمر لا يتطلب الاكتفاء بإتاحة منصة إلكترونية للتقديم فحسب، بل يستوجب أيضاً توفير مسار خدمي مباشر لمن يواجهون صعوبة في التعامل مع الإجراءات الرقمية أو يحتاجون إلى استكمال المستندات والبيانات.

كما طالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الجهات المختصة بتوفير خدمة استعلام موحدة، يستطيع المواطن من خلالها معرفة موقف طلبه، وما إذا كان مستوفياً للشروط والمستندات المطلوبة، وموعد دراسة الطلب، مع إتاحة آلية واضحة للتظلم في حالة وجود بيانات غير دقيقة أو رفض الطلب، بما يمنع حالة القلق والارتباك لدى الأسر المخاطبة بالقانون.

وفي السياق ذاته، شدد النائب على أهمية مراعاة البعد الجغرافي عند توفير الوحدات البديلة، بحيث تكون قريبة من محل إقامة الأسر قدر الإمكان، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية بسبب الانتقال إلى مناطق بعيدة عن محل سكنه أو عمله. وأكد أن نجاح منظومة السكن البديل لا يقاس فقط بعدد الطلبات المقدمة، وإنما بسرعة فحصها وإعلان نتائجها وحل المشكلات التي تواجه المواطنين حتى الوصول إلى حل مستقر وعادل.