قفزة كبيرة في أسعار الغذاء بالاتحاد الأوروبي والأجور الدنيا تواجه التضخم بنجاح

شهدت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الممتدة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026. ومع ذلك، أظهر تحليل أجرته "يورونيوز بيزنس" وشمل 26 دولة أوروبية أن الحد الأدنى للأجور نما بوتيرة أسرع في معظم هذه الدول، مما ساعد العاملين ذوي الدخل المنخفض على الحفاظ على قدرتهم الشرائية أو تحسينها.

أوضحت النتائج أن ثلاث دول فقط سجلت تراجعاً في القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور مقارنة بأسعار الغذاء، تصدرتها مالطا بانخفاض 6%، تلتها إسبانيا بنسبة 5%، ثم فرنسا بنسبة 4%. وفي المقابل، تصدرت المجر قائمة الدول التي سجلت أكبر زيادة في أسعار الغذاء بنسبة 57%، تلتها بلغاريا بـ54% ورومانيا بـ53%، بينما سجلت قبرص أدنى زيادة بـ21%. وعلى صعيد الأجور، ارتفع الحد الأدنى للأجور في المجر بنسبة 93%، مقارنة بـ46% في ألمانيا و29% في إسبانيا و20% في فرنسا.

وحققت صربيا والجبل الأسود التحسن الأكبر في القوة الشرائية للغذاء بنسبة 37% مقارنة بعام 2021، وتجاوز التحسن 20% في كرواتيا وألبانيا ورومانيا والمجر وبلغاريا وليتوانيا. أما في تركيا، فقد ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 752% خلال خمس سنوات، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 823%، مما أدى إلى تحسن طفيف في القوة الشرائية للغذاء بنحو 8% فقط في ظل موجات التضخم وانخفاض قيمة الليرة.

يذكر أن التحليل يستند إلى الأجر الشهري الإجمالي قبل الضرائب والمصروفات مثل الإيجارات، ليقيس القدرة النظرية للأجور على شراء الغذاء دون أن يعكس بالضرورة مستوى الدخل المتاح فعلياً للأسر.