تفاصيل حالات إلغاء ترخيص التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون

يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، استناداً إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى الجهة الإدارية المختصة في غضون مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقاً لما تنص عليه التشريعات، يتم سداد رسوم الفحص نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تزيد على 25% منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئَات الرسوم ونسب جدية التصالح.

ويحق لرئيس مجلس الوزراء، عقب موافقة المجلس، مد المدة المذكورة لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويلتزم على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تثبت تقدمه بالطلب على النموذج المحدد باللائحة، متضمنة رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المعنية إيقاف نظر الدعاوى المرتبطة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الخاصة بالأعمال المخالفة موضوع الطلب لحين الفصل فيه أو في التظلم.

ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمرور ستة أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة المذكورة مع تخلفه عن استكمال المستندات والإجراءات المقررة، أبرازها عدم استكمال الإجراءات خلال 6 أشهر.