تفاصيل قانون البناء الموحد وحسم مدة إصدار التراخيص والموافقة التلقائية بعد 30 يومًا

حدد قانون البناء الموحد إجراءات واضحة للبت في طلبات تراخيص البناء، حيث يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بالطلب وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص. وفي المقابل، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باعتماد الشهادة وإصدار الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال، مع التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

وفيما يخص انقضاء 30 يومًا دون البت في الطلب، نص القانون على اعتبار انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة موافقة عليه. ويلتزم طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا بإعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، مع مراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، واعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

أما في حالات تعلية المباني ووقف التراخيص، فيشترط القانون الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، والتأكد من قدرة الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته على تحمل الأعمال المطلوبة. وفي سياق متصل، يجوز للمحافظ المختص، بقرار مسبب وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع لتحقيق غرض قومي أو لمراعاة ظروف العمران أو إعادة التخطيط، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع جواز مد الوقف وفقًا للضوابط التي حددها القانون.