تفاصيل طلب إحاطة برلماني بشأن آليات تسعير الأدوية وتأثيرها على صحة المواطنين

كشف النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، عن الأسباب الرئيسية التي دفعته لتقديم طلب إحاطة موجه حول آلية تسعير الدواء الجديدة، المرتبطة بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، مؤكداً أن الأدوية تمثل ضرورة قصوى مرتبطة بصحة وحياة المواطنين ولا يمكن معاملتها كباقي السلع.

وأوضح خلال ظهوره ببرنامج من ماسبيرو، والذي قدمته شيماء جمال، أن آلية التسعير المستحدثة تثير إشكاليات دستورية، استناداً إلى المادة 18 من الدستور التي تضمن للمواطنين حق الرعاية الصحية المتكاملة والحصول على الدواء. وتساءل عن مدى مراعاة مستويات دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل اعتماد التسعير على مؤشرات مثل التضخم وسعر الصرف والفائدة.

وفي السياق ذاته، لفت عضو مجلس النواب إلى الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في ملف العلاج على نفقة الدولة، مشدداً على ضرورة إحداث توازن عادل بين أسعار الأدوية ودخول المواطنين، ولا سيما أصحاب المعاشات الذين يتأثرون بانخفاض الدخل بالتزامن مع تزايد الاحتياجات العلاجية للأمراض المزمنة.