تحذير فرنسي رسمي من خطر الاختناق بأسعار الفائدة وتداعيات أزمة المالية العامة

حذر محافظ "البنك المركزي الفرنسي"، إيمانويل مولين، من أن البلاد تواجه خطر "الاختناق بأسعار الفائدة" ما لم تسارع باتخاذ تدابير لإصلاح أوضاعها المالية العامة.

ورغم تلك التحذيرات، سعى محافظ بنك فرنسا، في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى طمأنة الفرنسيين بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال بإمكانه استعادة ثقة المستثمرين، رغم التحركات "الخطيرة والمزعجة" التي شهدتها أسواق الديون السيادية في الأيام القليلة الماضية.

وقال مولين: "فرنسا ليست اليونان إبان أزمة منطقة اليورو. فإذا تمكنت من إقرار ميزانية هذا العام لخفض الإنفاق وتقليص العجز، مثلما اقترحت الحكومة، فإن الأسواق ستطمئن لهذه الخطوة الملموسة نحو الانضباط المالي". وأضاف: "إذا لم نتحرك، فإننا بالفعل نواجه خطر الاختناق التدريجي بسبب رفع أسعار الفائدة. علينا أن نحافظ على سيادتنا ومصيرنا".

وكانت الحكومة الفرنسية قد اقترحت الأسبوع الماضي ميزانية تتضمن خفضاً في الإنفاق وزيادة في الضرائب بقيمة 43 مليار يورو، في محاولة للبدء في تقليص العجز الكبير المتوقع أن يبلغ 5.4 في المائة بحلول نهاية العام الجاري. غير أن الحكومة، التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية، معرضة لمواجهة محتملة مع أحزاب المعارضة بشأن تدابير لا تحظى بشعبية.

وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن تكاليف الاقتراض على مستوى العالم تشهد ارتفاعاً، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية وأسواق منطقة اليورو، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران إلى زيادة معدلات التضخم.