منتدى مصر 2026: دعوة لتحويل الحوارات إلى حلول عملية ومشاركة مجتمعية فاعلة

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الناصري، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة السياسية. وأوضح أن المنتدى يفتح مساحات أوسع للتواصل بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف طرح حلول عملية للقضايا التي تمس حياة المواطنين وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وشدد أبو العلا على ضرورة أن تتجاوز جلسات المنتدى مرحلة تشخيص المشكلات وتبادل وجهات النظر، لتصل إلى صياغة مقترحات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أهمية تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم لضمان تحويل مخرجات الحوار إلى سياسات عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم مسارات التنمية والإصلاح.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الحزب الناصري أن بناء علاقة تكاملية بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني يعد ضرورة وطنية لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وأكد أن اختلاف الأدوار يجب أن يكون أساسًا للتعاون وليس للخلاف، خدمةً للمواطن المصري والدفاع عن مصالحه وحقوقه. وأضاف أن تحقيق هذا التكامل يتطلب احترام استقلالية كل طرف، حيث تقوم الأحزاب بدورها في التعبير عن مطالب المواطنين وتقديم البدائل السياسية، بينما تعمل المنظمات الحقوقية على متابعة أوضاع الحقوق والحريات ونشر الوعي بها، وتسهم مؤسسات المجتمع المدني في العمل الميداني والتنموي ورصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأشار أبو العلا إلى أهمية تركيز الحلقات الحوارية للمنتدى على ملفات رئيسية، منها تعزيز المشاركة السياسية والحزبية، وتوسيع المجال العام، وتطوير الممارسة الديمقراطية، ودعم التواصل بين الأحزاب والمواطنين. كما أكد على أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل محورًا أساسيًا في الحوار، من خلال ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة ملفات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الغلاء والبطالة، وحماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية إيلاء اهتمام خاص بتمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي وصنع القرار، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية العامة. كما أكد على ضرورة تطوير دور المجتمع المدني وتعزيز مساهمته في التنمية المحلية والتوعية المجتمعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية. ولفت إلى أهمية مناقشة حرية الإعلام ومواجهة الشائعات، ونشر الوعي السياسي والثقافي، ودعم الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع القضايا العامة بصورة موضوعية.

وفي ختام تصريحاته، شدد أبو العلا على ضرورة تفعيل الحوار الوطني وتحويل مخرجاته إلى سياسات عملية، من خلال وضع آليات واضحة للتنسيق بين القوى السياسية والمؤسسات المعنية، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه وتقييم نتائجه، لضمان استمرارية الحوار وعدم اقتصاره على طرح الرؤى والتوصيات. وأكد أن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة الحوارات على الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الحلول، ومن عرض المشكلات إلى تقديم بدائل عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على استقلالية الأحزاب والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني واحترام التعددية. وأضاف أن الحوار الوطني الفاعل هو الذي يوسع مساحة المشاركة، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة مسؤولية مشتركة، بما يدعم استقرار الدولة المصرية ويحافظ على مقدراتها، ويفتح آفاقًا أوسع أمام مستقبل أكثر مشاركة وعدالة لجميع المصريين.