القانون يحدد شروط إنشاء المدارس المهنية الثانوية: دليل شامل للمستقبل المهني

حدد القانون رقم 189 لسنة 2025، المعدل لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ضوابط واضحة لإنشاء المدارس المهنية الثانوية. تنص المادة (37) مكرراً 4 على إمكانية إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية مدتها عام أو عامان دراسيان تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني". كما تسمح المادة بأن تكون الدراسة في هذه البرامج ضمن مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بهدف تأهيل كوادر مهنية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية مثل الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال.

يتطلب القبول في برامج التعليم الثانوي المهني الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرار ينظم شروط وقواعد القبول، والتخصصات، والبرامج، ونظام الدراسة بما يشمل المواد العامة والتدريب العملي. ويحصل الطالب عند النجاح على شهادة تدريب مهني في تخصصه أو برنامجه، وهي شهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

من جانبها، تنص المادة (37) مكرراً 5 على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجابةً لاحتياجات سوق العمل، إنشاء أنواع متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني. كما يسمح بإنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تتم هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة.

أما المادة (37) مكرراً 6، فتجيز إنشاء برامج تدريبية قصيرة تستهدف أرباب المهن والعاملين، ويمكن أن تُقدم هذه البرامج في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية. ويجوز أن تكون هذه البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بتنظيم هذه البرامج، مدتها، محتواها، وقواعد القبول بها.