بوركينا فاسو تعود إلى عقوبة الإعدام بعد ثماني سنوات من إلغائها لمواجهة الإرهاب والجرائم الخطيرة

أعاد برلمان بوركينا فاسو، المؤلف من 71 نائباً، العمل بعقوبة الإعدام بالإجماع، وذلك بعد ثماني سنوات من إلغائها. يأتي هذا القرار ضمن قانون جنائي جديد يهدف إلى معاقبة عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإرهاب، والتجسس، والخيانة. كما يشمل القانون الجديد عقوبات صارمة على استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح وزير العدل، إداسو رودريج بايا، في تصريح لراديو فرنسا الدولي، أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز النظام العام، وحماية الأفراد والممتلكات، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد. وينطبق هذا الإجراء أيضاً على المتورطين في استيراد منتجات ضارة تسببت في وفيات.

ولم يقتصر القانون على ذلك، بل شدد العقوبات في قضايا أخرى. فعلى سبيل المثال، أصبح اختلاس الأموال العامة الذي يتجاوز مبلغاً محدداً يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس. كما نص القانون على زيادة كبيرة في قيمة الغرامات المفروضة على مختلف المخالفات.

بالإضافة إلى تعزيز العقوبات المتعلقة بالسلامة المرورية، يؤكد القانون الجديد على تجريم المثلية الجنسية وممارساتها، ويستحدث جرائم جديدة مرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

يُذكر أن عقوبة الإعدام كانت قد أُلغيت من قانون العقوبات في بوركينا فاسو عام 2018، في وقت كانت فيه البلاد تطالب بتسليم فرانسوا كومباوري، الشقيق الأصغر للرئيس السابق بليز كومباوري، على خلفية تورطه المزعوم في اغتيال الصحفي نوربرت زونجو عام 1998.